- within Immigration, Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
الية تأسيس المنظمات الأجنبية غير الربحية في مصر
في ظل تنامي دور العمل الأهلي الدولي وتزايد إسهام المنظمات غير الربحية الأجنبية في مجالات التنمية المستدامة،
والإغاثة، وبناء القدرات، حرص المشرع المصري علي وضع إطار قانوني دقيق ينظم تأسيس وتواجد هذه الكيانات داخل
الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم الجهود الإنسانية والتنموية من جهة، وصون السيادة الوطنية وضمان الإمتثال التشريعي
والرقابي من جهة أخري.
ويُعد تأسيس المنظمات الأجنبية غير الربحية في مصر عملية قانونية يحكمها مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة،
تختلف في طبيعتها عن تأسيس الكيانات المحلية، وتخضع لإشراف جهات إدارية ورقابية محددة، وعلي رأسها وزارة
التضامن الإجتماعي، وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، ولائحته التنفيذية الصادرة
بموجب القرار رقم 104 لسنة 2021، والقرارات المكملة له.
ومن ثم، فإن الإلمام الدقيق بالإطار القانوني المنظم للتسجيل والتشغيل، وفهم المتطلبات الشكلية والموضوعية للتأسيس، يُعدان
ركيزة أساسية لضمان مباشرة النشاط الأهلي الأجنبي داخل مصر بشكل مشروع ومستقر، وتفادي المخاطر القانونية التي قد
تترتب علي مخالفة الضوابط المنظمة لهذا المجال. ويهدف هذا المقال إلي تسليط الضوء علي الجوانب القانونية الجوهرية
لتأسيس المنظمات الأجنبية غير الربحية في مصر، مع بيان الإجراءات والمتطلبات الرئيسية الحاكمة لعملية التسجيل
والتشغيل.
cلقد أناط المشرع تنظيم تأسيس المؤسسات الأجنبية الغير ربحية في مصر، لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة
2019، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم 104 لسنة 2021.
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلي تنظيم دخول المنظمات الأجنبية إلي مجال العمل الأهلي داخل الدولة، وضمان توافق
أنشطتها مع أولويات الدولة وخططها التنموية، مع إخضاعها لنظام رقابي وإداري محدد.
المنظمات الأجنبية الغير ربحية: هي الأشخاص الإعتبارية التي لا تهدف للربح ويقع مركز إدارتها الرئيسي في مصر أو
خارجها، ويكون مُصرح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.
ومن أمثلة تلك الأنشطة : الأنشطة الإجتماعية والتنموية – الأنشطة الصحية – الأنشطة التعليمية والثقافية – الأنشطة
الإقتصادية والتنموية غير الهادفة للربح – الأنشطة البيئية – الأنشطة الحقوقية والإنسانية – الأنشطة العلمية والبحثية -
الأنشطة الرياضية والشبابية.
الجهات الإدارية المختصة بتلقي طلبات التأسيس وإصدار الموافقات:
1- وزارة التضامن الإجتماعي ، ممثلة في الإدارة المركزية للجمعيات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
2- وزارة الخارجية ، ممثلة في إدارة شئون المنظمات الأجنبية.
تختص تلك الجهات بتلقي وفحص ودراسة طلبات تأسيس أو تسجيل المنظمات الأجنبية غير الربحية، وإصدار الموافقات
اللازمة، ومتابعة إلتزام هذه المنظمات بأحكام القانون واللوائح المنظمة.
المتطلبات الأساسية لإستصدار الترخيص بالموافقة علي تأسيس المنظمات الأجنبية غير الربحية في مصر:
يشترط لتأسيس منظمة أجنبية غير ربحية في مصر توافر عدد من الضوابط الجوهرية، ومن أهمها:
1- الشرط الأساسي لمباشرة المنظمات الأجنبية الغير ربحية لنشاطها في مصر هو الحصول على تصريح من الوزارة
المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي (وزارة التضامن الاجتماعي)، وكذلك موافقة الجهات المعنية.
2- يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية الغير حكومية متفقاً مع أولويات المجتمع المصري وإحتياجاته وفقاً لخطط الدولة
وإحتياجاتها التنموية.
3- أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية الغير حكومية غير ربحي بطبيعته.
4- ألا تعمل أو تمول نشاطاً يدخل في نطاق عمل الأحزاب ، أو النقابات المهنية، أو العمالية ذات طابع سياسي أو ديني، أو
يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض علي التمييز أو الكراهية أو إثارة
الفتن.
5- الإلتزام بالشفافية المالية والإدارية، حيث يتم إنفاق الأموال بما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح له
بممارسته في مصر.
المتطلبات الإجرائية والمستندات المطلوبة لتأسيس المنظمات الأجنبية الغير ربحية في مصر:
الخطوة الأولي:
تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب لوزارة الخارجية وفقاً للنموذج المُعد لذلك ، وأن يكون مصدقاً عليه من
السفارة المصرية بدولة المنظمة الأجنبية الأم.
ويتم إرفاق الطلب بالبيانات الآتية:
البيانات الأساسية المطلوبة من المنظمة الأجنبية الأم:
1- تقديم الترخيص القانوني الذي تعمل به المنظمة في البلد الأم، وأن يكون هناك لائحة رسمية للنظام الأساسي للمنظمة.
2- بيانات أعضاء مجلس الإدارة للمنظمة ( أسمائهم – جنسياتهم – تاريخ إلتحاقهم بالمنظمة).
البيانات الأساسية المطلوبة من المؤسسة الغير ربحية طالبة الترخيص:
1- تقديم صورة رسمية من لائحة النظام الأساسي لها.
2- بيان بأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخري ، أياً كان
مسماها ومشروعاتها علي الأراضي المصرية وفقاً للنموذج المُعد لذلك.
3- شهادة رسمية معتمدة تُفيد بأنها مسجلة وتمارس العمل الأهلي بطريقة مشروعة في بلدها.
4- إقرار من الممثل القانوني للمنظمة بعدم إدراج المنظمة علي أي من قوائم الإرهاب الدولية أو الإقليمية أو المحلية.
5- ما يُفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها.
(للمصريين سيتم تقديم الفيش الجنائي – وللأجانب سيتم تقديم إقرارات منهم تُفيد سلامة موقفهم الجنائي).
6- المعاهدة أو الإتفاقية التي تستند إليها في طلب ممارسة نشاطها في مصر (إن وجدت).
7- الموقع الإلكتروني الرسمي لها (إن وجد).
البيانات الأساسية المطلوبة التي تتعلق بالأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفيذها بمصر:
1- الأنشطة التي ترغب المنظمة بتنفيذها بمصر، بشكل تفصيلي.
2- النطاق الجغرافي لعمل المنظمة بمصر.
3- المدة المقترحة لتنفيذ النشاط خلالها في مصر.
4- الإعتماد المالي المقترح لتنفيذ النشاط في مصر.
5- مصادر تمويل النشاط المقترح تنفيذه في مصر.
بيان الجهة التي تؤول إليها الأموال التي تتركها المنظمة بعد إنتهاء مدة التصريح أو إلغائه لصالح إحدي الجهات
المصرية التي تحدد المنظمة أو إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الخطوة الثانية:
بعد تقديم تلك المستندات المذكورة عاليةً لوزارة الخارجية ، ومراجعتها من الجهة المعنية، يتم إرسال خطابات من وزارة
الخارجية للجهات المختصة للقيام بمراجعة تلك المستندات ومطالبتهم بإصدار الموافقة علي تأسيس فرع للمنظمة الأجنبية
الغير ربحية في مصر، وكذلك طلب إستصدار الموافقات الأمنية عن الأجانب المذكورين باللوائح.
الخطوة الثالثة:
بعد صدور الموافقات الأمنية وموافقات الجهات المختصة، وتختلف تلك الجهات حسب الأنشطة التي سيتم مزاولتها في مصر،
يتم إرسال خطاب إلي وزارة التضامن الإجتماعي بطلب الموافقة علي تأسيس فرع للمنظمة الأجنبية الغير ربحية في مصر.
الخطوة الرابعة:
بعد موافقة وزارة التضامن الإجتماعي علي فتح الفرع، يتم مطالبة الممثل القانوني للمنظمة بسداد الرسوم ، وهي خمسون
ألف جنية مصري ويتم دفعهم بما يعادل ذلك المبلغ بالدولار أو اليورو، ويتم دفع ذلك المبلغ أول مرة وكذلك عند كل تجديد.
الإلتزامات المالية والإدارية التي تخضع لها المنظمات الأجنبية الغير ربحية في مصر:
تخضع المنظمات الأجنبية الغير حكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية للإشراف المالي والإداري من
الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون، وتلتزم بتقديم المستندات الآتية للجهة الإدارية:
1- فتح حسابات بنكية معتمدة داخل مصر، وإخطار الجهة الإدارية برقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقي
عليها أموالها أو تنفق منها علي أنشطتها داخل مصر، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله، وإقرار بحق
الجهة الإدارية في الإطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
2- إخطار الجهة الإدارية المختصة بمصادر التمويل وأوجه الصرف.
3- تقرير إنجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد رؤيته التصريح الصادر لها.
4- تقديم الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
5- أي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.
الجزاءات القانونية المفروضة علي المنظمات الأجنبية الغير ربحية عند المخالفة القانونية:
في حال مخالفة المنظمات الأجنبية الغير ربحية لأحكام القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص
إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط.
كما يتم إلغاء الترخيص في حال إرتكاب أخطاء تهدد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ
المعاملة بالمثل.
إلغاء التصريح الصادر للمنظمات الأجنبية الغير ربحية بالعمل لها داخل مصر:
يجوز للمنظمة التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب لإلغاء التصريح الصادر لها بالعمل في مصر قبل إنتهاء مدته، مُرفقاً به
المستندات الآتية:
1- مبررات طلب إلغاء التصريح.
2- التقارير المالية والفنية للمنظمة عن مدة ممارسة النشاط المصرح به.
3- آخر ميزانية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
4- أية مستندات أو بيانات أخري تطلبها الوحدة.
ويصدر الوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية قراراً بإلغاء التصريح متضمناً تصفية أعمال المنظمة خلال ثلاثين يوم
عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وفي الختام، يمثل تأسيس المنظمات الأجنبية الغير ربحية في مصر مساراً قانونياً دقيقاً يتطلب إلتزاماً صارماً بالإطار
التشريعي والإجرائي المنظم للعمل الأهلي، بما يضمن مشروعية التأسيس وسلامة التشغيل وإستدامة النشاط داخل الدولة.
ويُعد الفهم العميق للمتطلبات القانونية والتعامل الصحيح مع الجهات المختصة عنصراً حاسماً لتفادي المخاطر القانونية
وضمان مباشرة الأنشطة في إطار قانوني مستقر وآمن.
وفي هذا السياق، تضطلع مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية بدور محوري في تقديم الدعم القانوني المتكامل
للمنظمات الأجنبية غير الربحية، من خلال خبرتها المتخصصة في إجراءات التأسيس والتسجيل والتشغيل، والتعامل المباشر
مع الجهات الإدارية المختصة. وتحرص المؤسسة علي توفير حلول قانونية عملية ومهنية تضمن الإمتثال الكامل للقانون
المصري، وتُمكن المنظمات من تحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية بثقة وإستدامة.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]