حقوق العامل في قانون العمل الجديد 14 لسنة 2026 | التزامات صاحب العمل

حقوق العامل وإلتزامات صاحب العمل في ظل قانون العمل رقم 14 لسنة 2026

في ظل المتغيرات الإقتصادية والتشريعية المتسارعة، باتت الحاجة مُلحة إلي إطار قانوني حديث يُنظم علاقات العمل علي
نحو يحقق العدالة والإستقرار في آنِ واحد. وقد جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 استجابةً لتلك الحاجة، ليؤسس
منظومة متوازنة تُعلي من شأن حماية العامل بإعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل، دون أن تُغفل في الوقت ذاته
متطلبات أصحاب الأعمال وضرورة استقرار منشآتهم وإستدامة نشاطهم الإقتصادي. ويُجسد هذا القانون تحولاً تشريعياً
جوهرياً، حيث لم يقتصر علي إعادة تنظيم الحقوق والإلتزامات فحسب، بل سعي إلي تحقيق معادلة دقيقة قوامها حماية
الحقوق، وضبط الواجبات، وتقليل النزاعات، وتهيئة مناخ عمل جاذب للإستثمار، بما يعكس رؤية المشرع في بناء علاقة
عمل مستقرة ومتوازنة تخدم مصالح جميع الأطراف.

 الأساس التشريعي لمبدأ التوازن في قانون العمل الجديد.
لم يأتِ مبدأ التوازن التشريعي في قانون العمل رقم 14 لسنة 2026 عرضاً، بل إستند إلي فلسفة تشريعية واضحة، قوامها
تحقيق التوافق بين البعد الإجتماعي لعلاقة العمل والبعد الإقتصادي للنشاط الإنتاجي.
وقد حرص المشرع علي صياغة نصوص مرنة وواضحة، تنظم نشأة علاقة العمل، وآثارها، وطرق إنتهائها، بما يمنع
التعسف من أي من الطرفين، ويُحقق إستقراراً قانونياً ينعكس إيجاباً علي بيئة العمل والإستثمار.

 حقوق العامل في ظل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2026.
1- حق العامل الأجنبي في الحصول علي ترخيص بالعمل داخل البلاد.
لقد ساوي المشرع المصري بين حقوق العامل الأجنبي وحقوق العامل المصري، بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، ولكن لا
يجوز للأجنبي مزاولة العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول علي ترخيص بالعمل من وزارة القوي العاملة، ومُصرحاً له بالعمل
والإقامة داخل البلاد. ولكن، في حال تغيب العامل الأجنبي لمدة 15 يوماً متصلة دون عذر قانوني، فلصاحب العمل الحق في
إبلاغ الجهات الإدارية والسلطات المختصة بذلك. وفي حال إنتهاء علاقة العمل، فيلتزم صاحب العمل بإعادته للدولة التي تم
استقدامه منها علي نفقته الخاصة.
2- حق العامل في تنظيم علاقة العمل.
ضماناً لإستقرار المركز القانوني للعامل، والحد من النزاعات المتعلقة بإثبات علاقة العمل، فيلتزم صاحب العمل بتحرير
العلاقة التعاقدية مع العامل بموجب عقد عمل مكتوباً ومحدد لتاريخ بدايته، ومتضمناً بيانات العامل وصاحب العمل، وطبيعة
العمل، وأن يكون محدد المدة، وفي حال عدم تحديد المدة فيكون لكل من العامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل بكافة
طرق الإثبات، ويجوز للطرفين الإتفاق علي تجديد العقد لمدد أخري مماثلة.
3- أنماط العمل الجديدة: تنظيم العلاقة وحماية حقوق العامل.

تم تقنين أنماط العمل الجديدة، بما في ذلك العمل عن بُعد، والعمل بدوام جزئي أو مرن، وتقاسم العمل، وذلك بموجب قانون
العمل رقم 14 لسنة 2025، وتمكين العامل من العمل لدي أكثر من صاحب عمل أو لحسابه الشخصي، علي أن تكون علاقة
العمل واضحة ومُثبتة بعقد مكتوب أو إلكتروني، وتسري علي العامل فيها كافة الحقوق والواجبات المقررة للأنماط التقليدية،
مع تنظيم وزارة القوي العاملة للأنماط الجديدة وضمان آليات حماية حقوق الطرفين.

4- حق العامل في الأجر، وحمايته القانونية.
أكد قانون العمل الجديد علي حق العامل في الحصول علي أجر عادل يُصرف بإنتظام، ويُحدد أجر العامل وفقاً لعقد العمل أو
الإتفاقية الجماعية أو لائحة المنشآة، وفي حال عدم تحديده يستحق العامل أجر المثل أو يُقدر قضائياً وفقاً لمقتضيات العدالة.
5- الإجازات حق مُقرر للعامل في قانون العمل الجديد.
لقد كفل قانون العمل للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر لا تُحسب ضمنها أيام الأعياد والراحة الأسبوعية، وتُحدد مدتها
بخمسة عشر يوماً في السنة الأولي، وواحد وعشرين يوماً في السنة الثانية، وثلاثين يوماً لمن أمضي عشر سنوات كاملةً لدي
صاحب عمل أو تجاوز سن الخمسين، وخمسة وأربعين يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مع زيادة سبعة أيام للعاملين
بالمناطق النائية أو بالأعمال الخطرة أو المُضرة للصحة، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة فتكون إجازته بنسبة مدة الخدمة
التي قضاها بشرط إتمام ستة أشهر في العمل، كما يكون للعامل الحق في الإجازات العارضة بحد أقصي سبعة أيام سنوياً،
والإجازات الطارئة مدفوعة الأجر ليوم الولادة وبحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، والإجازات الرسمية والأعياد،
والإجازة الدراسية بأجر عن أيام الإمتحانات، والإجازة المرضية بتعويض الأجر وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية، مع حقه
في الحصول علي مقابل رصيد الإجازات غير المستنفذة عند إنتهاء علاقة العمل.
6- حق العامل في مراعاة الضوابط التأديبية والفحص الطبي وتسوية النزاعات.
كفل قانون العمل للعامل الحق في الخصوصية والسرية بشأن الفحوص الطبية المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة والأمراض
المُعدية، وضمان الإستئناف والتظلم من نتائج الفحص، وحقه في حضور التحقيقات التأديبية والإستماع لأقواله والدفاع عن
نفسه قبل توقيع أي جزاء، وإستفادة العامل من التعويض عن أجره خلال فترة الوقف المؤقت، وحقه في اللجوء للمحكمة
العمالية في حال النزاعات الفردية، بما في ذلك الفصل التعسفي، وضمان الإجراءات العاجلة للفصل في طلبات التظلم خلال
مدة محددة، وحقه في إعادة العمل عند الفصل لأسباب تتعلق بالنشاط النقابي.
7- الحق في الإطلاع علي السجل الوظيفي والتعويض عن التدريب والعمل الإضافي.
يضمن القانون للعامل الإحتفاظ بسجله الوظيفي الورقي أو الإلكتروني لمدة خمس سنوات علي الأقل بعد إنتهاء علاقة العمل،
مع حقه في الإطلاع علي محتواه عند الحاجة، وضمان الإستفادة من التدريب الذي تلقاه علي نفقة صاحب العمل وفق المدة
المتفق عليها في عقد العمل، مع إستحقاق التعويض عن ساعات العمل الإضافية إذا وقع تشغيله لمواجهة ظروف غير عادية،
بما لايقل عن 35% عن ساعات العمل النهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية، وحقه في الحصول علي يوم راحة بديل
إذا وقع التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية، والإطلاع علي جدول ساعات العمل وفترات الراحة.
8- حقوق المرأة العاملة أثناء الحمل والوضع ورعاية الطفل.
يضمن القانون للمرأة العاملة المساواة في الأجر مع الرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية، والإستفادة من كافة المزايا
والعلاوات والحوافز والبدلات. كما يكفل لها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل فترة ما قبل وبعد الولادة،
مع خفض ساعات العمل اليومية ساعة علي الأقل بدءً من الشهر السادس من الحمل، وحقها في العودة إلي وظيفتها أو وظيفة
مماثلة بعد إنتهاء الإجازة دون فقد أي مزايا، وحظر فصلها أثناء الإجازة أو بعدها إلا لسبب مشروع. كما يحق للمرأة العاملة
الحصول علي إجازة لرعاية الطفل دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر، مع إمكانية
إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع مع الحفاظ علي حقوقها القانونية.
9- حقوق العامل عند إنهاء الخدمة والإستقالة والمكافآت.

يضمن القانون للعامل حق إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد إنقضاء خمس سنوات دون تعويض مع إخطار صاحب العمل قبل
ثلاثة أشهر، وإستحقاق مكافأة تُعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة إذا أنهي صاحب العمل عقد عمل محدد المدة. كما يحق
للعامل غير محدد المدة إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر كتابياً قبل ثلاثة أشهر، شريطة وجود مبرر مشروع وكافِ.
ويعتبر العامل مُستقيلاً حال تغيبه بدون عذر قانوني مشروع وفق الحدود القانونية، مع إلزام صاحب العمل بقبول إستقالة
العامل خلال عشرة أيام وإمكانية العدول عنها. ويشمل القانون حقوق العامل في نفقات الجنازة، أو صرفها لمن يثبت قيامه
بالنفقة، وحقه في النقل بين أماكن العمل بطلب كتابي، وإستحقاق المكافأة للوفاة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية
والمعاشات، والحصول علي شهادة خبرة خلال 15 يوماً من طلبها.

 إلتزامات صاحب العمل في ظل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2026.
1- ضمان حقوق العامل في حالات النقل والتفويض والندب.
يُلزم قانون العمل صاحب العمل بإعادة العامل إلي الجهة الأصلية بعد إنتهاء العقد أو فترة الإختبار، مع الحفاظ علي حقوق
العامل عند تفويض العمل لصاحب عمل آخر، كما يُلزم العامل المستفيد من التدريب علي نفقة صاحب العمل بقضاء المدة
المتفق عليها أو التعويض عن نفقات التدريب عند مغادرته قبل إنتهاء المدة.
2- أداء الأجور.
يلتزم صاحب العمل بأداء أجر العامل في المواعيد القانونية وبالعملة المتداولة أو عبر الحساب البنكي، ويُحظر إحتجار الأجر
أو النزول به عن الحد الأدني، ولا تبرأ ذمته إلا بثبوت سداد الأجر وتقديم بيان بمفرداته للعامل.
3- الإجازات كإلتزام قانوني علي صاحب العمل في قانون العمل الجديد.
ألزم قانون العمل صاحب العمل بتحديد مواعيد الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل مع إخطار العامل بها، وعدم قطع الإجازة
السنوية إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل، وعدم قبول تنازل العامل عنها، وضمان حصوله فعلياً علي إجازة سنوية لا تقل
مدتها عن خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة علي الأقل، وتسوية رصيد الإجازات أو المقابل النقدي لها كل ثلاث سنوات
علي الأكثر أو عند إنتهاء الخدمة، وصرف التعويض المقرر عند تشغيل العامل في الأعياد والمناسبات الرسمية، والإلتزام
بقرارات الجهات الطبية المختصة بشأن الإجازات المرضية أو المنع الصحي من العمل.
4- إلتزام صاحب العمل بمراعاة الضوابط التأديبية والفحص الطبي وتسوية النزاعات.
ألزم قانون العمل صاحب العمل بالإلتزام بالسرية في إجراء الفحوص الطبية، وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل،
وإعداد لائحة تنظيم العمل للمنشآت التي تستخدم 10 عمال فأكثر تشمل نظام الترقية، والنقل، والأجور، والمخالفات
والجزاءات التأديبية، وإعلانها في مكان ظاهر، وضمان التحقيق قبل توقيع أي جزاء، وصرف أجر العامل أثناء الوقف
المؤقت إذا إقتضت التحقيقات، وتوفير السجلات الورقية أو الإلكترونية للجزاءات المالية وتخصيص حصيلة لصرفها
للأغراض الإجتماعية والثقافية والرياضية، وضمان إعادة العامل إلي العمل في حال صدور حكم قضائي بذلك، مع إحترام
إجراءات التظلم وتسوية النزاعات الفردية وفق النظام القانوني.
5- الإحتفاظ بسجلات العمل وضمان الإلتزام بفترة التدريب.
يُلزم القانون صاحب العمل بالإحتفاظ بملفات العاملين الورقية أو الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنتهاء
علاقة العمل، والتأكد من إلتزام العامل بقضاء المدة المتفق عليها بعد التدريب علي نفقة المنشآة، مع حقه في إسترداد نفقات
التدريب إذا خالف العامل هذا الإلتزام، ما لم ينص عقد العمل علي خلاف ذلك، مع عدم تشغيل العامل أكثر من 12 ساعة
يومياً، ودفع الأجر الإضافي عن الساعات الزائدة وفق القانون، وضمان منح يوم راحة بديل عند التشغيل في يوم الراحة
الأسبوعية، ووضع جدول ساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر وإخطار الجهة الإدارية بأي تعديل خلال 7 أيام.

6- ضمان حماية المرأة العاملة وتوفير رعاية الأطفال.
يلتزم صاحب العمل بتطبيق جميع الأحكام المنظمة لتشغيل النساء دون تمييز، وإصدار نظام لتشغيل النساء يشمل إجراءات
العمل المرن والعمل عن بُعد للمرأة التي ترعي أطفالاً ذوي إعاقة أو أقزام، وإعلانه في أماكن العمل. كما يلتزم بإنشاء دار
حضانة أو الإشتراك في تكاليف رعاية الأطفال في المنشآت التي تستخدم 100 عاملة فأكثر، وفق الضوابط التي يصدرها
الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان حماية الأمومة وسلامة وصحة
المرأة العاملة.
7- إلتزامات صاحب العمل عند إنهاء عقود العمل وصرف المستحقات.
يلتزم صاحب العمل بصرف مكافآت نهاية الخدمة والمستحقات المالية للعامل عند إنتهاء العقد، سواء محدد أو غير محدد
المدة، وفق الشروط القانونية، وإخطار العامل كتابياً قبل إنهاء عقده. كما يلتزم بصرف نفقات الجنازة للورثة الشرعيين أو
الشخص المُثبت قيامه بالنفقة، وتمكين العامل من النقل بين أماكن العمل بناءً علي طلبه الكتابي، وصرف المكافأة المقررة
للوفاة وفق قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، وإصدار شهادة خبرة للعامل خلال 15 يوماً من تقديم طلبه، وضمان
إستكمال حقوق العامل عند الإستقالة أو إنتهاء الخدمة.

وفي الختام، يُمثل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 خطوة نوعية نحو التوازن التشريعي بين حقوق العامل وإلتزامات
صاحب العمل، حيث يضمن حماية العاملين في بيئة عمل آمنة وعادلة، وفي الوقت نفسه يوفر لأصحاب الأعمال الأدوات
القانونية لتنظيم عملياتهم بكفاءة ومسئولية. إن التطبيق السليم لأحكام هذا القانون يُعزز الإستقرار المؤسسي ويُقلل النزاعات
ويحقق بيئة عمل منتجة ومستقرة.
وفي هذا السياق، تُبرز مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية كداعم أساسي للمنشآت والأفراد، من
خلال تقديم إستشارات قانونية متخصصة، وصياغة عقود العمل، وإعداد اللوائح الداخلية، وإدارة النزاعات العمالية بما
يضمن الإمتثال الكامل للقوانين الحديثة. يُتيح التعاون مع المؤسسة للمنشآت حماية مصالحها القانونية والمالية، وضمان حقوق
العاملين، وتحقيق توافق تام مع التوجه التشريعي الجديد، مما يُعزز الثقة ويقوي سمعة المنشآة في سوق العمل.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.