- within Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Intellectual Property topic(s)
يُعد مكتب التمثيل أحد الأشكال القانونية التي أتاحها المشرع المصري للشركات الأجنبية التي ترغب في التواجد داخل جمهورية مصر العربية دون مزاولة نشاط تجاري مباشر. فمكتب التمثيل لا يُعتبر كياناً مستقلاً عن الشركة الأم، وإنما يُعد إمتداد
لها يهدف إلي تمثيلها إدارياً وفنياً داخل مصر، والترويج لأعمالها، ودراسة الأسواق المحلية، دون أن يباشر عمليات بيع أو شراء أو أنشطة ربحية.
ولقد نظم المشرع المصري أحكام فتح مكتب التمثيل الأجنبي بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلي القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
ويأتي فتح مكاتب التمثيل في مصر كخطوة تمهيدية هامة أمام المستثمرين الأجانب لدراسة السوق المصري والتعرف علي البيئة الإستثمارية والقانونية قبل إتخاذ قرار تأسيس فرع أو شركة لمزاولة النشاط التجاري.
مكتب التمثيل الأجنبي هو شكل من أشكال التواجد القانوني للشركات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية ، يُتيح لها التواجد الرسمي دون ممارسة أي نشاط تجاري أو ربحي بشكل مباشر ، ومكتب التمثيل يُعد وسيلة قانونية لإكتشاف ودراسة السوق المصري قبل بدء مزاولة النشاط.
الإلتزامات القانونية علي مكاتب التمثيل الأجنبي:
لقد أصدرت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بموجب القرار رقم 222 لسنة 2023 بعض الإلتزامات المقررة علي مكاتب التمثيل الأجنبي، وتتمثل في:
1- يلتزم مكتب التمثيل الأجنبي بمصر بأن يقدم للهيئة في بداية كل سنة بيان بأسماء العاملين به ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموع أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التي باشرتها خلال العام وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التي اتخذت من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام .
2- يلتزم مكتب التمثيل بتقديم جدول زمني لما تم الإنتهاء منه من دراسات والمتبقي منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التي تم التوصل إليها.
3- يتم النظر في أعمال مكاتب التمثيل الأجنبية كل ثلاث سنوات ، للتأكد من مدي جدية إستمرارها بدراسة السوق ، ومدي إتخاذ الشركة الأجنبية الأم لقرار تأسيس شركة أو فتح فرع بمصر .
4- يتم منح مكتب التمثيل شهادة بالقيد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام وللجهة التي يحددها المكتب وبما لا يجاوز مدة المكتب (3 سنوات) وتكون قابلة للتجديد طوال فترة سريان عمل المكتب.
5- في حال مخالفة المكتب لنص المادة رقم 319 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة ، فيلتزم المكتب بتوفيق أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة ، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
القيود القانونية علي مكاتب التمثيل الأجنبي:
تخضع مكاتب التمثيل الأجنبي لعدة قيود قانونية يُحظر القيام بها لضمان الإلتزام القانوني بضوابط التشريع المصري، وتتمثل في:
1- حظر ممارسة النشاط التجاري يقتصر نشاط مكتب التمثيل الأجنبي علي دراسة السوق المصري فقط دون غيره، فلا يجوز لمكتب التمثيل القيام ببيع أو شراء أو توزيع منتجات أو تقديم خدمات بمقابل، فمكتب التمثيل غير هادف لتحقيق الربح.
2- حظر إبرام العقود التجارية يقتصر دور مكتب التمثيل الأجنبي علي تمثيل الشركة الأجنبية الأم في دراسة السوق المصري، وبالتالي لا يحق لهم إبرام عقود تجارية بإسم المكتب، وإنما يمكن أن يقتصر علي الوساطة في إبرام العقود لصالح الشركة الأم خارج مصر.
3- حظر إصدار فواتير أو تحصيل مستحقات لا يُسمح لمكتب التمثيل بإصدار فواتير ضريبية أو تحصيل أي مقابل مالي من العملاء أو المتعاملين داخل مصر.
4- قصر النشاط علي الدراسات والتمثيل يقتصر عمل المكتب علي دراسة السوق، وجمع البيانات الإقتصادية، والترويج لأعمال الشركة الأم، والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، وفي حال مخالفة ذلك يتم شطب قيد المكتب.
5- خضوع مكتب التمثيل الأجنبي لرقابة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بمجرد قيد مكتب التمثيل، يلتزم بتقديم تقارير سنوية للهيئة العامة للإستثمار بتوضيح الأنشطة التي قام بها خلال العام ، ومدي إلتزامه بالضوابط القانونية.
المستندات المطلوبة لقيد مكاتب التمثيل الأجنبية :
1- سند الوكالة .
يتم إصدار توكيل رسمي عام من المدير المسئول بالشركة الأجنبية الأم بالخارج ، وينص فيه علي الحق في إنشاء أو إفتتاح مكاتب التمثيل والتعامل مع الجهات الحكومية ، وأن يكون صادراً عن الشهر العقاري المختص بالخارج ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
2- طلب بقيد مكتب التمثيل الأجنبي ، موجهاً إلي رئيس قطاع خدمات الإستثمار بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
3- تقديم نماذج الإستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية الأم ومدير المكتب .
- إذا كان المدير أجنبي ، فيتم إستيفاء نموذج الإستعلام الأمني عنه وتقديم صورة جواز السفر وجميع البيانات عنه.
- إذا كان المدير مصري ، فيتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
4- أصل عقد الشركة الأجنبية الأم ، مترجماً باللغة العربية ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
5- أصل القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة الأجنبية الأم بالموافقة علي فتح مكتب لها بمصر وتعيين مديراً للمكتب ، مترجماً باللغة العربية ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
6- عقد إيجار مثبت التاريخ لمقر مكتب التمثيل الأجنبي بمصر .
7- شهادة بنكية صادرة عن أحد البنوك المصرية المرخص لها بتلقي الإكتتابات وموجهة إلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، بما يُعادل 5000 جنية مصرية (علي أن يتم تحويل ما يعادل ذلك المبلغ بالمصري من حساب الشركة الأم بالخارج).
8- إقرار من الشركة الأجنبية الأم بالعلم بالقرار رقم (222) لسنة 2023 ، علي أن يكون الإقرار مترجماً باللغة العربية ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
9- صورة الإيصال الدال علي سداد رسم القيد للمكتب وقدره 1000 جنية مصري ويُسترد الرسم المقرر في حالة عدم الموافقة علي إفتتاح المكتب ، وكذلك صورة الإيصال الدال علي سداد رسم شهادة القيد للمكتب وقدره 2000 جنية مصري لكل شهادة .
وفي الختام، يُعد مكتب التمثيل إحدي الوسائل القانونية التي تتيح للشركات الأجنبية التواجد داخل السوق المصري بشكل منظم دون ممارسة نشاط ربحي، وذلك بغرض التعريف بالشركة الأم ودراسة السوق المصري، وبناء شبكة من العلاقات التجارية تمهيداً للإستثمار مستقبلاً، وذلك كله تحت رقابة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
في ختام ما تم عرضه من ضوابط وأحكام تتعلق بتأسيس الشركات وأكثر أنواع الشركات شيوعاً في مصر ، نؤكد نحن مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية التزامنا الكامل بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائنا الكرام.
نعمل جاهدين على:
• توجيه موكلينا إلى الطريق القانوني الأمثل لفتح مكتب التمثيل الأجنبي في جمهورية مصر العربية.
• تقديم الدعم الكامل منذ فتح مكتب التمثيل والحصول علي شهادة التسجيل.
• توفير الاستشارات القانونية المتخصصة التي تمكّن العميل من اتخاذ قراراته بثقة ووضوح.
ونواصل دائماً العمل على توفير حلول قانونية متكاملة تواكب المتغيرات التنظيمية والتشريعية بما يحقق مصالح عملائنا ويحفظ حقوقهم.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]