- within Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Intellectual Property topic(s)
شهد قطاع النقل البري في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً بفضل التطور التكنولوجي، حيث ظهرت أنماط جديدة تعتمد علي تطبيقات الهواتف الذكية لتنظيم عمليات النقل وربط السائقين بالركاب أو بالشركات في الوقت الفعلي. ومع تزايد انتشار تلك الخدمات (مثل شركات النقل الذكي) برزت الحاجة إلي وضع إطار قانوني يضمن تنظيمها وحماية حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يُعد أول تشريع مصري يُنظم هذا النشاط بشكل متكامل. وقد ألزم القانون الشركات العاملة في هذا المجال بالحصول علي ترخيص من وزارة النقل بعد إستيفاء مجموعة من الشروط الفنية والمالية والقانونية، مع مراعاة قواعد حماية البيانات الشخصية، وسلامة التشغيل، والإلتزام بحقوق العاملين والسائقين.
ويهدف هذا المقال إلي إستعراض الإطار القانوني لتأسيس شركات النقل البري بإستخدام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وبيان الخطوات والإجراءات اللازمة للحصول علي الترخيص، مع تسليط الضوء علي الإلتزامات القانونية المقررة لتلك الشركات، ودور الدولة في تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات الأمن والسلامة العامة.
• لا يجوز مزاولة نشاط النقل الغير منتظم إلا بعد الحصول علي تراخيص بذلك من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
• بعد حصول المرخص له علي الترخيص الصادر بتقديم خدمات النقل البري للركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، لا يجوز له التنازل عنه إلا بموافقة وزير النقل وفقاً للشروط المحددة لذلك، كما يلتزم بإخطار الجهاز بأي تغيير أو تعديل في البيانات الخاصة بالشركة أو بالترخيص أو بيانات التواصل.
أهم المتطلبات الأساسية لترخيص النقل البري بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، تتمثل في:
1- تأسيس شركة مصرية، يُشترط أن يتم تأسيس شركة مصرية يكون أحد أغراضها هو تقديم خدمات النقل البري بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأن تكون الشركة خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981.
2- توفير منصة إلكترونية أو تطبيق ذكي مُسجل بإسم الشركة للربط بين مستخدمي خدمة النقل والسائق بصورة آمنة.
3- تأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والسائقين، بما يتفق مع أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
4- الإلتزام بالشروط الفنية للمركبات المستخدمة في التشغيل من حيث الترخيص، والفحص الدوري، ومواصفات الأمان.
5- دفع الرسوم المستحقة للحصول علي الترخيص وتجديده.
6- التعاقد مع سائقين مُرخصين تتوافر فيهم الشروط القانونية والمهنية اللازمة.
إجراءات الحصول علي الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، تتمثل في:
للحصول علي ترخيص تقديم خدمات النقل البري للركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات لأول مرة، يتم ذلك بإتباع الإجراءات التالية:
• الخطوة الأولي:
- تتقدم الشركة الراغبة في الترخيص بطلب وفقاً للنموذج المُعد من وزارة النقل، متضمناً عدد المركبات أو وسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها وفقاً للأعداد الواردة بجداول فئات الترخيص، ويُرفق بالطلب المستندات التالية:
1- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.
2- صحيفة الإستثمار للشركة.
3- البطاقة الضريبية للشركة سارية.
4- شهادة التسجيل لضريبة القيمة المضافة.
5- شهادة من التأمينات الإجتماعية تُفيد تسجيل الشركة، وتُفيد بسداد إشتراكات التأمينات الإجتماعية.
6- ميزانية الشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة أو الميزانية الإفتتاحية للشركة الجديدة ومُعتمدة من مراقب الحسابات.
7- الهيكل التنظيمي الرئيسي مُعتمد من الشركة، وبيان أسماء وبيانات المديرين التنفيذيين وصور لمستندات تحقيق الشخصية لكل منهم.
8- تقديم أية مستندات أخري تطلبها الوزارة.
• الخطوة الثانية:
تلتزم وزارة النقل بإخطار الشركة مُقدمة طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بنتيجة فحص الطلب.
وفي حال رفض الترخيص، يتم بيان أسباب الرفض ويكون للشركة حق إعادة تقديم الطلب
وفي حال قبول الترخيص، يتم تحديد رسوم الترخيص علي حسب عدد المركبات بموجب إخطار بذلك، ويتم تحديد المبلغ الواجب السداد بواقع 25% من قيمة الترخيص، ويتم إيداعها بالحساب البنكي المُحدد من وزارة النقل.
• الخطوة الثالثة:
تلتزم الشركات المُرخص لها بأن توفر لجهات الأمن القومي جميع البيانات والمعلومات اللازمة للجهات المختصة، وبعد قيام وزارة النقل بإستيفاء موافقة الجهات الأمنية للشركة طالبة الترخيص، وذلك من خلال خطاب موجه من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإتمام التجهيزات الفنية وفقاً لشروط جهات الأمن القومي، ويتم إصدار الموافقة المبدئية.
وتقوم الشركة طالبة الترخيص بتقديم الإشعار البنكي بتحويل 25% من قيمة الترخيص، وتقديم نسخة معتمدة من بروتوكول التعاون الموقع من وزارة التضامن الإجتماعي بشأن آلية العمل بمنظومة التأمين الإجتماعي، وصورة من شهادة توفيق الأوضاع للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها والأصل للإطلاع.
• الخطوة الرابعة:
بعد فحص تلك المستندات يتم أخذ إقرارات من الشركة طالبة الترخيص بالآتي:
o إقرار من الشركة بصحة البيانات والمعلومات المقدمة.
o إقرار من الشركة بالتعهد بسداد باقي رسوم الترخيص في المواعيد المحددة وفقاً لمدة الترخيص.
o إقرار من الشركة بالعلم بكافة شروط الترخيص.
وبعد ذلك يتم صدور الترخيص النهائي مُعتمداً من وزير النقل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وإخطار الأجهزة الأمنية والإدارة المعنية بوزارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.
إلتزامات الشركات المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، تتمثل في:
1- تلتزم الشركات المرخص لها بإستيفاء رقم منشأة تأمينية للمركبات التي تعمل ضمن المنظومة والرقم التأميني للسائق.
2- تلتزم الشركات المرخص لها بحسن اختيار السائقين علي المستوي الأخلاقي والمهني، وإجراء تحليل مخدرات للسائقين بشكل دوري.
3- تلتزم بتدريب السائقين وتأهيلهم للتعامل مع التطبيق الإلكتروني، وإجراء الفحص الدوري للمركبة للتأكد من أنها في حالة جيدة.
4- الإحتفاظ بسجلات إلكترونية لرحلات التشغيل وبيانات السائقين لمدة لا تقل عن 180 يوماً.
5- تمكين الجهات الأمنية من الإطلاع علي البيانات عند الطلب.
6- الإلتزام بسداد الضرائب والتأمينات والرسوم المستحقة بإنتظام.
7- تلتزم الشركات المرخص لها بالحفاظ علي سرية وخصوصية البيانات وتأمين البيانات والمعلومات والشبكات.
حالات إلغاء ترخيص التشغيل للشركات المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات:
مع عدم الإخلال بأي فعل يمثل جريمة جنائية يتم إلغاء ترخيص التشغيل للشركات المرخص لها تلقائياً دون الحاجة لإنذار مُسبق حال توافر الحالات الآتية:
1- إذا ثبت أنها قامت بنفسها أو بواسطة الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول علي الترخيص بطريق التحايل.
2- إذا أفلست الشركة أو أعسرت.
3- إذا قامت الشركة بالتنازل عن الترخيص بأكمله أو جزء منه دون الحصول علي موافقة وزارة النقل.
وفي الختام، يمكن القول إن نشاط النقل البري بإستخدام تكنولوجيا المعلومات أصبح من أكثر المجالات جذباً للإستثمار في مصر، لكنه في الوقت نفسه من أكثر الأنشطة التي تتطلب التزاماً دقيقاً بالقوانين والإجراءات المنظمة، خاصة القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
ولتحقيق النجاح والإستمرار في هذا المجال، يجب علي الشركات أن تلتزم بجميع الضوابط القانونية، وأن تولي أهمية خاصة لحماية بيانات المستخدمين والسائقين، وتوثيق العلاقة القانونية بينهم بعقود واضحة، مع الحرص علي سلامة التشغيل والتوافق التام مع تعليمات وزارة النقل.
وهنا يبرز دور مكتب السعدني للمحاماة والإستشارات القانونية، الذي يمتلك خبرة واسعة في تأسيس الشركات العاملة في مجال النقل الذكي، وتجهيز ملفات الترخيص، وصياغة العقود والسياسات القانونية وفقاً لأحدث التشريعات المصرية.
يساعد المكتب عملائه علي تجنب العقبات القانونية والإجرائية، وضمان إستيفاء جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية، بما يضمن الحصول علي الترخيص بسرعة وكفاءة، وبدء النشاط في إطار قانوني آمن ومستقر.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]