كيف تبدأ وتؤسس شركتك في مصر خطوة بخطوة 2025

تأسيس كيان قانوني في مصر هي أولي الخطوات لكل مستثمر يرغب في الدخول للسوق المصري وتحقيق الأرباح ، والإستفادة بما تتمتع به جمهورية مصر العربية من موقع جغرافي متميز وتطورات تشريعية تساعد علي النمو الإقتصادي ، وكذلك الفرص الإستثمارية المتنامية في مختلف القطاعات . وقد أولي المشرع المصري إهتماماً خاصاً بتنظيم قواعد وإجراءات تأسيس الشركات بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة ،

ومن أهم تلك القوانين :

القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية .

القانون رقم 4 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

وتهدف تلك القوانين واللوائح إلي تحقيق التوازن بين إجراءات دخول المستثمر للسوق المصري ، وضمان تحقيق الشفافية والرقابة اللازمة لحقوق الشركاء والمساهمين ومالكي الشركات وكذلك المتعاملين مع الشركات .
لذلك فمن الضروري التعرف علي المباديء القانونية والإشتراطات اللازمة والخطوات العملية لبدء شركتك في مصر ، وذلك للمستثمر الأجنبي والمصري ومزاولة نشاطك التجاري أو الصناعي في مصر .

كيف يمكنك إختيار الشكل القانوني الأمثل لتأسيس شركتك ؟

لتأسيس أي كيان قانوني لابد من التعرف علي الكيانات القانونية المتاحة وفقاً للقانون وأكثر كيان مناسب لمزاولة نشاطك ومعايير الإختيار ، والكيانات القانونية وفقاً للتشريع المصري تتمثل في :

1- شركات الأشخاص : هي أحد أنواع الشركات القائمة علي الإعتبار الشخصي للمستثمر والثقة المتبادلة بينهما ومدي قدرتهم علي تحمل المسئولية القانونية والمالية عن الشركة ، ومن أهم الكيانات المندرجة تحت شركات الأشخاص هي : 

- شركات التضامن .

- شركات التوصية البسيطة .

2- شركات الأموال : هي أحد أنواع الشركات التي تقوم علي الإعتبار المالي دون الإعتداد بشخصية الشريك أو المساهم ، ولا تنقضي بوفاة الشركاء ، ومن أهم الكيانات المندرجة تحت شركات الأموال هي :

- الشركات المساهمة .

- الشركات ذات المسئولية المحدودة .

- شركة الشخص الواحد .

3- فروع الشركات الأجنبية : قد يرغب المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط بصفة مؤقتة في مصر ، بناءً علي تعاقد يربطه بمستثمر مصري أو جهة حكومية مصرية ، فيكون الحل الأمثل لمزاولة التعاقد بمصر هو تأسيس فرع للشركة الأجنبية بمصر وإصدار سجل تجاري وبطاقة ضريبية لتقنين وضعه القانوني في مصر ، وكذلك تمنحه الفرصة في الحصول علي إقامة بجمهورية مصر العربية بسهولة .

4- مكاتب التمثيل الأجنبية : قد يرغب المستثمر قبل بدء مزاولة نشاطه بمصر في دراسة السوق المصري وكيف يمكنه تحقيق أرباح من نشاطه ، فيقوم بتأسيس مكتب تمثيل لشركته بدراسة أحوال السوق المصري لمدة تتراوح من سنة إلي ثلاث سنوات ، وذلك للوقوف علي التحديات التي يمكن مواجهتها في مزاولة نشاطه بمصر .

معايير الإختيار للكيان القانوني لشركتك :

بعد التعرف علي أهم أنواع الشركات بجمهورية مصر العربية ، فإنه لضمان إختيار الشكل الأمثل لشركتك لابد من وضع عدة معايير لتسهيل الإختيار بينهم ، وهي :

- معيار رأس المال : هو الركيزة الأساسية التي تعكس قدرة الشركة علي بدء نشاطها وتحمل إلتزاماتها المالية ، وضمان حقوق الدائنين ، والتأثير علي القرارات الإدارية في تحديد نسب المشاركة في الأرباح والخسائر وكذلك نسب التصويت في الإجتماعات العمومية للشركة .

- معيار النشاط : هو أحد أهم المعايير لإختيار الشكل القانوني الأمثل ، حيث أن هناك بعض الأنشطة تستوجب شكل قانوني معين دون غيره ، كالأنشطة المالية لابد من تأسيس شركة مساهمة ، والأنشطة المهنية والخدمية لابد من تأسيس شركة تضامن أو توصية بسيطة .

- عدد الشركاء وطريقة الإدارة : عدد الشركاء هو المعيار الجوهري في إختيار الشكل القانوني للشركة ، فشركة الشخص الوحد تستلزم وجود مالك واحد مسئولاً بقدر حصته ومسئولاً عن الإدارة ، الشركة ذات المسئولية المحدودة تستلزم وجود شريكين بحد أدني وخمسون شريكاً بحد أقصي ، والشركات المساهمة تستلزم وجود ثلاث مساهمين بحد أدني دون إستلزام حد أقصي ويتم إدارتها من قِبل مجلس الإدراة .

المستندات الأساسية المطلوبة لتأسيس أي كيان قانوني في مصر :

1- التوكيل (يُبيح للوكيل بتأسيس الشركات) .

2- بيانات الشركة التي بموجبها يتم تحديد الكيان القانوني الأمثل .

3- عقد الإيجار مُثبت التاريخ لمقر الشركة .

4- بطاقات إثبات الهوية أو جوازات السفر للمؤسسين .

5- شهادات الإيداع البنكي لرأس المال في الشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد .

6- إقرار بقبول تعيين لمحاسب قانوني ، وكارنية لمحامي بدرجة إستئناف علي الأقل .

7- شهادة عدم الإلتباس بالإسم التجاري للشركة .

- يتم تقديم تلك المستندات ومراجعتها بالهيئة العامة للإستثمار ، وبعد ذلك يتم إصدار شهادة التأسيس والنظام الأساسي للشركة والسجل التجاري ، وبذلك يمكن للمستثمر إصدار البطاقة الضريبية وشهادة القيمة المضافة .

• بعد تأسيس شركتك في مصر ، يمكنك كمستثمر التمتع بالمزايا الممنوحة للمستثمرين في مصر ، مثل :

1- الحوافز الضريبية بموجب قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 .

2- الإعفاءات الجمركية .

3- الحوافز الخاصة بالمناطق الحرة والإستثمارية .

دور المحامي في تأسيس الشركة .

للمحامي دوراً أساسياً وفعالاً في عملية تأسيس الشركة ، حيث لا يقتصر دوره علي القيام بالأعمال القانونية فقط ، بل يمتد ليشمل تقديم الإستشارات وتجنب المشكلات المستقبلية ، ويمكن تلخيص دوره فيما يلي :

1- تحديد الشكل القانوني الأنسب للشركة .

حيث يقوم المحامي بدراسة نشاط الشركة ، ورأس المال ، وعدد الشركاء ، وطبيعة الإدارة ، ليتم إقتراح الشكل القانوني الأمثل .

2- صياغة العقود واللوائح .

يتولي المحامي صياغة عقود الشركة وبنود الإتفاق بين الشركاء بما يضمن حقوقهم ويلزمهم بواجباتهم .

3- مراجعة المستندات والتأكد من حجيتها القانونية .

التأكد من أن جميع المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة مستوفية للشروط المحددة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو الجهة المختصة .

4- إنهاء الإجراءات أمام الجهات الحكومية .

يقوم المحامي بمتابعة إجراءات التأسيس أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والسجل التجاري ، والتأمينات الإجتماعية ، ومصلحة الضرائب المصرية ، وغيرها من الجهات المعنية .

5- التأكد من الإلتزام بالقوانين واللوائح

يقوم المحامي بالتأكد من أن نشاط الشركة وإجراءاتها متوافقة مع القانون المصري ، مثل قانون الإستثمار ، قانون الشركات ، قانون التأمينات الإجتماعية ، قانون الضرائب .

كما يلتزم المحامي بتقديم جميع الإستشارات القانونية والدعم القانوني المستمر بدءً من التأسيس وحتي مزاولة النشاط بشكل فعال ، والمساعدة في حل النزاعات وصياغة العقود وإجراء التعديلات علي النظام الأساسي للشركة .

في ختام ما تم عرضه من شرح لبعض الضوابط والمعايير التي تساعدك في إختيار الشكل الأمثل لشركتك ، نؤكد نحن مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية التزامنا الكامل بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائنا الكرام.

نعمل جاهدين على:

• >
• توجيه موكلينا إلى الطريق القانوني الأمثل لبدء تأسيس شركتك في جمهورية مصر العربية.
• تقديم الدعم الكامل منذ تأسيس الكيان القانوني وحتى مزاولة النشاط فعلياً .
• توفير الاستشارات القانونية المتخصصة التي تمكّن العميل من اتخاذ قراراته بثقة ووضوح.

ونواصل دائماً العمل على توفير حلول قانونية متكاملة تواكب المتغيرات التنظيمية والتشريعية بما يحقق مصالح عملائنا ويحفظ حقوقهم.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.