- within Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Intellectual Property topic(s)
- in European Union
عد نشاط الإستيراد من الركائز الأساسية في المنظومة التجارية والإقتصادية للدولة، لما له من دور محوري في توفير السلع الإستراتيجية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج التي قد يعزف السوق المحلي عن توفيرها أو يعجز عن إنتاجها.
ولخطورة هذا النشاط وإتصاله المباشر بالتنمية الإقتصادية، فقد أحاطه المشرع المصري بمجموعة من القواعد القانونية الصارمة التي تنظمه وتحدد نطاق ممارسته .
وقد ألزم القانون الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الإستيراد بإستيفاء شروط محددة تتعلق بشكلها القانوني، ورأسمالها، وإجراءات قيدها في سجل المستوردين، فضلاً عن إلتزاماتها المستمرة تجاه الجهات الرقابية والجمركية. ومن ثم فإن ممارسة هذا النشاط دون الإلتزام بالضوابط المقررة يترتب عليه بطلان التعاملات وما قد يستتبعه من مسئوليات قانونية وجنائية.
وفي هذا المقال، سيتم التعرف علي أهم الشروط والإلتزامات التي يتعين علي الشركات مراعاتها قبل الشروع في مزاولة نشاط الإستيراد في مصر، والأهمية العملية لهذه الضوابط في حماية المصلحة العامة وتنظيم بيئة الأعمال.
* الإستيراد هو إدخال السلع والمنتجات لداخل الدولة من الخارج بقصد تداولها في السوق المحلي سواء للإستهلاك المباشر أو لإستخدامها كخامات أو مستلزمات إنتاج، وفقاً للقانون المصري.
* القيد بسجل المستوردين :
لا يجوز مزاولة عمليات الإستيراد بقصد الإتجار إلا لمن يكون إسمه مُقيداً بسجل المستوردين، علي أن يتم القيد بالمجموعات السلعية المحددة بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهي الجهة التي يخضع لرقابتها نشاط الإستيراد في مصر، سواء كان القيد للمنشآت الفردية أو شركات الأشخاص أو شركات الأموال، وتختلف الإشتراطات والضوابط المطلوبة للقيد علي حسب نوع الكيان القانوني سواء في شروط القيد أو التجديد أو تعديل البيانات أو شطب القيد ، والإلتزام بالضوابط الواردة بقانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 والمُعدل طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2017 ، والقانون رقم 173 لسنة 2023 ، والقرار بتعديل المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ، علي أن يتم القيد بعد تأسيس الكيان القانوني بمزاولة نشاط الإستيراد.
الشروط والمتطلبات الأساسية للقيد بسجل المستوردين (منشآة فردية – شركات أشخاص – شركات أموال) ، تتمثل في:
1- أن تكون الشركة مُقيدة بالسجل التجاري وثابت به نشاط الإستيراد لمدة سنه سابقة علي القيد بسجل المستوردين (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
2- أن يكون للشركة بطاقة ضريبية مُدون بها نشاط الإستيراد ، أو وثيقة بيانات موضحاً بها نشاط الإستيراد (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
3- أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض إن وجد مصري الجنسية (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).
- أن يكون المدير المسئول عن الإستيراد والتوقيع علي عقود الإستيراد والتعامل أمام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات مصري الجنسية ، ومُثبت إسمه بالسجل التجاري للشركة (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
4- أن يكون تم مزاولة الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين علي الأقل قبل التقدم بطلب القيد بسجل المستوردين، وألا يقل حجم الأعمال للمنشآة مُثبتة بالإقرار الضريبي عن مليوني جنية ، ويتم تقديم صورة طبق الأصل من الإقرار الضريبي (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).
- أن يكون تم مزاولة الأعمال التجارية لمدة سنة علي الأقل قبل التقدم بطلب القيد بسجل المستوردين، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة قبل القيد بسجل المستوردين من واقع الإقرارا الضريبي المٌقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة مليون جنية مصري ، مع تقديم صورة طبق الأصل من الإقرار الضريبي للموظف المختص (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
5- ألا يقل رأس المال بالسجل التجاري عن 500000 جنية مصري (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).
- ألا يقل رأس المال المدفوع والمُثبت في السجل التجاري لشركات الأشخاص وللشركات ذات المسئولية المحدودة عن مليوني جنية مصري ، وللشركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن خمسة مليون جنية مصري (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
6- في شركات الأموال (الشركات المساهمة – الشركات ذات المسئولية المحدودة- شركات التوصية بالأسهم) وشركات الأشخاص ، يجوز تملك رأس المال بالكامل 100% للأجانب وقيد الأجانب بسجل المستوردين ، علي ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل علي عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 173 لسنة 2023، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية .
7- أن يكون المركز الرئيسي للشركة بمصر وتم تأسيس الشركة وفقاً لأحكام القانون المصري (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
8- أن يتم إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب مصرفي يُعادل مبلغ 50000 جنية مصري ، وتقديم الإيصال الدال علي ذلك (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).
- أن يكون قد تم إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي بما يُعادل مبلغ 200 ألف جنية مصري ، وتقديم الإيصال الدال علي ذلك (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
9- يشترط حصول صاحب الشأن أو المسئول عن الإستيراد شهادة بالدورة التدريبية بمزاولة نشاط الإستيراد وأن يكون مصري الجنسية، وتقديم أصل الشهادة للموظف المختص (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
10- أن يكون صاحب المنشآة أو المسئول عن الإستيراد مستوفياً للشروط المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1982 وتعديلاته (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).
- أن يكون الشركاء والمديرين أو المسئول عن الإستيراد مستوفيين للشروط المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1982 وتعديلاته (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
11- يتم تقديم طلب القيد بسجل المستوردين موقعاً من صاحب الشأن أو وكيله أمام الموظف المختص (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).
- يتم تقديم طلب القيد بسجل المستوردين موقعاً ممن له حق الإدارة والتوقيع أو المدير المسئول عن الإستيراد أمام الموظف المختص (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
12- يتم تقديم إقرار القيد بسجل المستوردين ومستخرج رسمي من شهادة الميلاد لصاحب الشأن والمسئول عن الإستيراد، وسجل تجاري حديث لم يمر علي إصداره 3 شهور (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
13- أن يكون الشركاء والمديرين أو المسئول عن الإستيراد غير عضو بمجلس الشيوخ أو النواب أو المجالس الشعبية المحلية أو من المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو تفرغهم ما لم يكن منشغلين أصلاً بهذا العمل (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
14- تقديم صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي تمت علي الشركة مُسجلة ومُشهرة ومُثبتة في السجل التجاري للشركة ، وأن يكون ثابت بالسجل التجاري أن رأس المال المدفوع لا يقل عن 2 مليون جنية مصري ونشاط الشركة الإستيراد ، ويجوز أن يكون رأس المال 100% للأجانب (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
15- تقديم شهادة بنكية تُفيد بأنه تم دفع رأس مال الشركة (مليوني جنية مصري) بالكامل ، وذلك في حالة عدم الذكر بالسجل التجاري أن (المبالغ المدغوعة والمؤداه من رأس المال 2 مليون جنية مصري) (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
16- للمستورد الحق في قيد المجموعات التي يطلبها حسب نشاط الإستيراد بالسجل التجاري للشركة (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
كيف يتم الحجز إلكترونياً لإستخراج بطاقة القيد بسجل المستوردين ؟
يتم الحجز إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عن طريق من له حق الإدارة والتوقيع أو المدير المسئول عن الإستيراد ، وتسجيله رقم التسجيل الضريبي للشركة.
يتم الذهاب في الموعد الرسمي المحدد من الموقع وتقديم المستندات الموضحة عاليهً وفحصها ، وإتمام إجراءات القيد أو بيان الإستيفاء المطلوبة .
يتم سداد الرسوم المطلوبة والتأمين في حساب الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات .
بعد مراجعة البيانات الفنية والمالية ، يتم طباعة بطاقة القيد وتسليمها لصاحب الشأن أو وكيله أو المسئول عن الإستيراد .
مدة صلاحية القيد لبطاقة الإستيراد:
تكون بطاقة الإستيراد صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها، في حال إستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
تكون بطاقة الإستيراد صالحة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ إصدارها، في حال وجود إستيفاءات للمستندات المطلوبةللقيد، وبعد إستيفائها يتم إصدار البطاقة لمدة خمس سنوات.
وصلاحية قيد الشركات التي تقل حصص الشركاء المصريين عن 51% لا يزيد إجمالي مدد القيد في السجل علي 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون 173 / 2023.
تجديد القيد بسجل المستوردين:
تلتزم المنشآت وشركات الأشخاص والأموال المُقيدة بسجل المستوردين بتجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو آخر تجديد للقيد، كما يمكن تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ إنتهاء صلاحية بطاقة الإستيراد، وإذا لم يتم التجديد خلال 90 يوماً اللاحقة علي إنتهاء صلاحية القيد فيتم شطب القيد إدارياً، وتصدر البطاقة بعد التجديد لمدة خمس سنوات أخري.
الشروط والمتطلبات الأساسية لتجديد القيد بسجل المصدرين (منشآة فردية – شركات أشخاص – شركات أموال) ، تتمثل في:
1- ألا يكون مر أكثر من عام علي تاريخ إنتهاء صلاحية قيد بطاقة الإستيراد دون تجديد (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).
-ألا يكون مر أكثر من 90 يوماً علي تاريخ إنتهاء صلاحية قيد بطاقة الإستيراد دون تجديد (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
2- ألا يكون تم حذف نشاط التصدير من السجل التجاري المُقدم عند القيد أو آخر تجديد (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
3- ألا يكون تم محو السجل التجاري ، أو توقف الملف نهائياً بمصلحة الضرائب لإنقضاء الشخصية الطبيعية لمالك المنشآة أو لإنقضاء الشخصية الإعتبارية للشركة (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
4- ألا يكون تم تعديل رأس المال بالسجل بالتجاري ، ليصبح أقل من الحد الأدني المقرر قانوناً للقيد بسجل المستوردين (500000 جنية مصري) (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).
- ألا يكون تم تعديل رأس المال بالسجل بالتجاري ، ليصبح أقل من الحد الأدني المقرر قانوناً للقيد بسجل المستوردين (مليوني جنية مصري) (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
5- ألا يكون صدر ضد المستورد حكم نهائي لإرتكابه إحدي المخالفات الواردة بالمادة(2،6 )من القانون رقم 7 لسنة 2017، والمُعدل للقانون رقم 121 لسنة 1982 (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
6- يتم تقديم أصل نموذج تجديد القيد بسجل المستوردين ، موقعاً من صاحب الشأن أو المسئول عن الإستيراد بالسجل التجاري أمام الموظف المختص ، أو مصدقاً عليه بتوقيعاً بنكياً من الحساب البنكي لصاحب الشأن أو المسئول عن الإستيراد (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
7- في حال تقديم المستندات عن طريق الوكيل ، فلابد من تقديم التوكيل وصورة بطاقة الرقم القومي للموظف المختص (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
8- تقديم البطاقة الضريبية سارية للمنشآة ، وسجل تجاري حديث لم يمر علي صدوره 3 شهور (بالنسبة لتجديد قيد المنشآت الفردية).
- تقديم البطاقة الضريبية سارية للمنشآة وأصل وثيقة البيانات الأساسية مثُبت بها نشاط الإستيراد، وسجل تجاري حديث لم يمر علي صدوره 3 شهور ، والنظام الأساسي للشركة بصحيفة الإستثمار وجميع التعديلات التي تمت عليه (بالنسبة لتجديد قيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).
9- في حال كان المسئول عن الإستيراد موظفاً بالمنشآة أو الشركة ، فيتم تقديم أصل برنت تأميني حديث (س1 تأمينات) ، وفي حال تم تغيير المسئول عن الإستيراد بالسجل التجاري فيتم التقديم للحصول علي شهادة بمزاولة الإستيراد لتقديمها للموظف المختص (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
10- في حال مد خطاب الضمان، يتم تقديم أصل الخطاب بمد خطاب الضمان، أو أصل خطاب ضمان جديد بإسم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).
هل يجوز التعديل علي بطاقة القيد بسجل المستوردين؟
يلتزم المستورد في حال حدوث تعديل علي البيانات الأساسية للمنشآة أو الشركة بإثبات ذلك التعديل علي بطاقة الإستيراد، وإذا ترتب علي ذلك التعديل فقدان المنشآة أو الشركة إحدي شروط القيد فيتم شطب القيد بسجل المستوردين، ويجب أن يتم التعديل بسجل المستوردين خلال 60 يوماً من تاريخ حدوثه.
حالات شطب القيد بسجل المصدرين:
هناك حالتين لشطب القيد بسجل المستوردين ، إما عن طريق المستورد أو أن يتم الشطب بقوة القانون بناءً علي قرار من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، وتتمثل تلك الحالتين في الآتي :
• شطب القيد بطلب من المستورد .
يتم الشطب بموجب نموذج طلب شطب القيد وموقعاً من صاحب الشأن أو المسئول عن الإستيراد أو من له حق الإدارة والتوقيع ، أو مختوماً بالختم البنكي من حساب الشركة أو مالك المنشآة .
ويتم سداد رسوم شطب القيد ، وتسليم بطاقات الإستيراد السارية الصادرة للمنشآة أو الشركة ، مع تقديم نسخة سجل تجاري حديث لم يمر علي صدوره 3 شهور .
• الشطب الإداري والقانوني بسجل المستوردين .
يتم شطب القيد إدارياً في حال مرور أكثر من 90 يوماً علي إنتهاء بطاقة الإستيراد دون تجديد مدة صلاحيتها ، علي أن يصدر قرار الشطب من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بفرع معروف .
يتم شطب القيد قانوناً ، في الحالات الآتية :
- إذا تم حذف نشاط الإستيراد من السجل التجاري ، أو تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدني لرأس المال المقرر قانوناً للقيد .
- إذا تم محو السجل التجاري ، وتوقف الملف بمصلحة الضرائب نهائياً لإنقضاء الشخصية الطبيعية أو الإعتبارية .
- بعد مرور 10 سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 173 لسنة 2023 في الشركات التي تقل حصص المصريين فيها عن 51% ، والتي يشترط لقيدها طبقاً لهذا القانون ألا يزيد إجمالي مدد القيد في سجل المستوردين عن 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
- بعد صدور قرار الشطب النهائي ، يتم البدء في إسترداد مبلغ التأمين بشرط ألا يكون هناك رسائل إستيرادية مفتوحة.
الجزاءات المترتبة علي التصدير بدون قيد بسجل المصدرين:
1- بطلان عملية الإستيراد حيث لا يُعتد بعمليات الإستيراد التي يقوم بها شخص أو شركة غير مقيدة بسجل المستوردين.
2- مُصادرة الرسائل المستوردة يجوز لمصلحة الجمارك مصادرة السلع محل المخالفة وفقاً لما يقرره القانون.
3- الغرامات المالية توقيع جزاءات مالية علي المخالف ، قد تصل إلي قيمة البضائع المستوردة أو جزء منها.
4- المسئولية الجنائية في بعض الحالات يُحال المخالف للنيابة العامة لمخالفته نصوص القانون، مما قد يؤدي إلي توقيع عقوبات جنائية بالغرامة أو الحبس.
5- الحرمان من مزاولة النشاط عدم السماح للمستورد بممارسة نشاط الإستيراد لحسابه الخاص إلا بعد إستيفاء إجراءات القيد والتسجيل.
وفي الختام، فإن مزاولة نشاط الإستيراد في مصر تستلزم إلتزاماً كاملاً بالقوانين واللوائح المنظمة، وعلي رأسها شرط القيد في سجل المستوردين كمدخل رئيسي لمباشرة النشاط بصورة قانونية سليمة.وعدم الإلتزام بذلك قد يترتب عليه جزاءات جسيمة قد تعطل أعمال الشركة وتؤثر علي إستثماراتها.
ومن هنا يبرز دور الخبرة القانونية المتخصصة التي تضمن للمستثمر إنجاز جميع الإجراءات بكفاءة وسرعة، وتفادي أي مخاطر قانونية أو تنظيمية.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]