- within Immigration, Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
ضوابط تأسيس وترخيص شركات الخدمات الرياضية
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة تشريعية وتنظيمية في مجال الرياضة، إنعكست بوضوح علي البيئة الإستثمارية
المرتبطة بصناعة الخدمات الرياضية. فقد أصبح تأسيس شركات الخدمات الرياضية أحد أهم المسارات التي تسمح للقطاع
الخاص بالمساهمة الفعلية في إدارة المنشآت الرياضية، وتنظيم الأنشطة، وتقديم الخدمات الفنية والتسويقية والتدريبية وفق
إطار قانوني واضح. ويأتي هذا التطور في ضوء صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وما تلاه
من قرارات وزارية مُكملة عززت الدور الإقتصادي للمؤسسات الرياضية وفتحت الباب أمام المستثمرين المصريين والأجانب
للعمل في هذا المجال.
ومن ثم، فإن دراسة المتطلبات القانونية، وشروط التأسيس، والضوابط المنظمة لعمل شركات الخدمات الرياضية أصبحت
ضرورة لكل مستثمر أو كيان يستهدف دخول هذا السوق المتنامي، ويهدف هذا المقال إلي إلقاء الضوء علي الإطار القانوني
الحاكم لتأسيس هذه الشركات في مصر، مع بيان أهم الإلتزامات والإشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها، بما يضمن
ممارسة نشاط يتوافق مع أحكام القانون ويُحقق أعلي درجات الحوكمة والجودة في تقديم الخدمات الرياضية.
شركات الخدمات الرياضية هي شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقاً لأحكام القانون وذلك بهدف ممارسة نشاط رياضي
أو أكثر، وتتخذ عدة صور يُحددها الوزير المختص وعلي الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو
إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة.
الضوابط القانونية لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية:
1- الشكل القانوني للشركة : يجب أن تتخذ الشركة شكل الشركات المساهمة، وأن يكون النشاط الرئيسي هو الخدمات
الرياضية (إدارة المنشآت الرياضية – التسويق الرياضي – تنظيم الفعاليات الرياضية – إنشاء أكاديميات – تدريب ...إلخ).
2- رأس مال الشركة:
يجب ألا يقل رأس مال الشركة المُصدر عن 250000 جنية مصري، إذا كان الترخيص لمجال واحد من الخدمات
الرياضية.
يجب ألا يقل رأس مال الشركة المُصدر عن 1000000 جنية مصري، إذا كان الترخيص لأكثر من مجال من الخدمات
الرياضية.
يجب ألا يقل رأس مال الشركة المُصدر عن 10000000 جنية مصري، إذا كان الترخيص لنادي خاص واحد، أو فرع
واحد للنادي الخاص أو فرع للهيئة الرياضية أو نادي متخصص.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل رأس مال الشركة المُصدر عن ثلث التكاليف الإستثمارية للمشروع.
3- سداد رسم الترخيص: تلتزم الشركة بأداء رسم الترخيص أو تجديده للجهة الإدارية المختصة بما يُعادل نسبة 0,75% من
رأس مال الشركة المُصدر أو وفقاً لأي نسب يحددها الوزير المختص لاحقاً.
4- أن تؤدي الشركة ضريبة تنمية موارد الدولة بما يُعادل نسبة 0,5% من رأس مالها المُصدر.
5- دفع رسوم ومصروفات المعاينة للحصول علي الترخيص.
6- ألا يكون نشاط الشركة خاضعاً لإشراف وزارة السياحة.
7- أن يكون للشركة مقر مستقل صالح لمباشرة المجالات محل الترخيص، ولا تقل مدة الحيازة عن مدة الترخيص.
8- صلاحية الأماكن والمنشآت المخصصة لمزاولة المجال المراد الترخيص له وفقاً للموقع العام وعوامل الأمن والسلامة
والسلامة البيئية وإشتراطات اتحاد اللعبة.
المستندات والمتطلبات العامة للترخيص لجميع مجالات الخدمات الرياضية:
1- إستيفاء نماذج التقديم وفقاً للمجالات المقدمة ومعتمد ومختوم من الشركة.
2- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة، لم يمر علي إصداره ثلاث شهور.
3- صورة طبق الأصل من عقد الشركة والنظام الأساسي وموضحاً بها النشاطـ، أو صورة من صحيفة الإستثمار المنشور بها
عقد الشركة أو النظام الأساسي.
4- البطاقة الضريبية للشركة سارية.
5- مستندات الملكية أو الحيازة لمقرات الشركة.
6- مستندات أماكن مزاولة النشاط، بالنسبة للمجالات التي تحتاج لمقر مزاولة للنشاط.
7- مركز مالي افتتاحي معتمد من الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة بالنسبة للمنشآت الحديثة أو القوائم المالية لآخر
سنة معتمدة من الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة في حالة توفيق الأوضاع.
8- طابعة برنت تأميني للمدير المسئول عن النشاط.
9- صحف الحالة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسئول عن النشاط.
10- بيان تفصيلي بالتكاليف الإستثمارية للمشروع مُعتمد من مراقب الحسابات للشركة، مع بيان مصادر التمويل.
11- صورة من إيصال سداد الرسوم، بعد فحص الطلب والمستندات المقدمة.
مدة الترخيص للخدمات الرياضية:
يكون إصدار الترخيص لشركات الخدمات الرياضية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقاً للنموذج المُعد من الجهة الإدارية
المختصة.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة منح ترخيص مؤقت لمدة ستة أشهر لإستيفاء الشروط والمستندات المقررة قانوناً، وحال
إستيفائها خلال هذه المدة يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ صدور الترخيص المؤقت، وحال عدم
إستيفائها خلال هذه المدة يُعتبر الترخيص ملغياً ولا تُرد الرسوم السابق سدادها.
إلتزامات شركات الخدمات الرياضية:
1- الإمتثال للقوانين واللوائح المنظمة للخدمات الرياضية.
2- الحصول علي التراخيص الرسمية لمزاولة النشاط الرياضي، وتجديد الترخيص بشكل دوري وفقاً للمدة المحددة.
3- تقديم خدمات آمنة وفعالة لضمان سلامة المنشآت والمعدات الرياضية، والتأكد من مؤهلات المدربين والموظفين.
4- الإلتزام بالشفافية تجاه العملاء، والحفاظ علي سرية بيانات المشتركين وحمايتها.
5- الإلتزام برأس المال المُصرح به وإدارة الموارد المالية بشكل قانوني، وتقديم دفاتر محاسبية دقيقة، وإعداد تقارير دورية
عن النشاط وعدد المشتركين.
6- الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية للموظفين والمدربين، وصيانة المعدات والمنشآت وفقاً للمعايير المعتمدة.
حالات إلغاء الترخيص:
1- وجود مشكلة إدرية بأحد الجهات الحكومية أو قضائة تتعلق بنشاط الشركة أو أماكن المزاولة .
2- زوال الملكية/ الحيازة/ الإنتفاع لمكان المزاولة أو مقر الشركة.
3- حدوث تغيير أو تعديل أو إلغاء أو تزييف لأي بيانات أو مستندات مقدمة لمنح التراخيص لمكتب ترخيص شركات
الخدمات الرياضية ترتب عليه إستغلال غير قانوني للرخصة.
متطلبات إلغاء الترخيص:
1- تقديم طلب متضمناً سبب الإلغاء.
2- وجود رخصة فعلية سارية من مكتب التراخيص شركات الخدمات الرياضية.
3- محضر الجمعية العامة للشركة يتضمن الموافقة علي إلغاء الترخيص موضح به رقم الترخيص تحديداً ومجاله، علي أن
يكون المحضر مُعتمداً من الهيئة العامة للإستثمار.
وفي الختام، يُعد تأسيس شركات الخدمات الرياضية في مصر خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاع الرياضي وتعزيز
الإستثمار في الأنشطة والخدمات المتعلقة بالرياضة. بالإطار القانوني والتنظيمي، بما في ذلك استيفاء شروط الترخيص،
ومراعاة الإلتزامات تجاه العملاء والجهات الرقابية، يضمن للشركات الإستقرار القانوني والنجاح المستدام.
كما تلعب الرقابة والمتابعة الدورية دوراً أساسياً في ضمان تقديم خدمات رياضية آمنة وعالية الجودة، بما يعكس إلتزام
الشركات بمعايير السلامة والصحة المهنية ويعزز ثقة المستثمرين والمستفيدين علي حد سواء.
وفي هذا السياق، تقدم مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية خدمات متكاملة للمستثمرين في قطاع الخدمات
الرياضية. بدءً من إستشارات التأسيس والترخيص، مروراً بمراجعة الإلتزامات القانونية والفنية، وصولاً إلي دعم الشركات
في الإمتثال للضوابط التنظيمية، مما يضمن حماية إستثماراتهم وتحقيق أهدافهم التجارية والرياضية بكفاءة واحترافية.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]