- within Immigration, Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
قد تؤثر الديون القائمة بصورة مباشرة على استمرارية الأعمال والسيولة المالية. وللشركات التي تباشر نشاطها في مصر، محلية كانت أو أجنبية، فإن التحصيل الفعّال يعتمد على الجمع بين المعرفة القانونية السليمة، والتفاوض المنظّم، والالتزام بالإجراءات الصحيحة. وفي حال غياب الدعم المهني، قد تتصاعد حتى الديون البسيطة إلى نزاعات طويلة الأمد.
نُقدم في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات شاملة لتحصيل الديون في مصر، نجمع فيها بين المعرفة القانونية العميقة والفهم التجاري العملي. تتمثل مهمتنا الواضحة في مساعدة عملائنا على استرداد أموالهم بكفاءة وقانونية وبأقل تكلفة، مع الحفاظ على سمعة أعمالهم.
1. بيئة تحصيل الديون في مصر عام 2025
أصبح الإطار القانوني المصري لتحصيل الديون أكثر تنظيمًا وملاءمةً للدائنين. وقد ساهم استحداث المحاكم الاقتصادية، وتحديث أنظمة تقديم الطلبات، ووضوح إجراءات أوامر الدفع، في تغيير طريقة تحصيل الديون.
تشمل السمات الرئيسية لنظام تحصيل الديون في مصر ما يلي:
- قانون المحاكم الاقتصادية (رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨) – ينص على وجود قضاة متخصصين للنظر في المنازعات التجارية والشركات.
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية – ينظم التقاضي والتنفيذ.
- قانون التحكيم (رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤) – يسمح بتسوية المنازعات التعاقدية عن طريق التحكيم وتنفيذها عبر المحاكم المصرية.
- قانون الاستثمار (رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧) – يضمن المساواة في الحماية للمستثمرين الأجانب والمحليين في تنفيذ العقود.
تضمن هذه الأطر القانونية للدائنين؛ سواء كانوا مصريين أو أجانب, استرداد مستحقاتهم عبر قنوات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ.
٢. لماذا يُعدّ الدعم القانوني ضروريًا لتحصيل الديون؟
لا يقتصر تحصيل الديون في مصر على الإشعارات القانونية أو الدعاوى القضائية، بل هو عملية استراتيجية تتطلب توقيتًا دقيقًا، وتوثيقًا شاملًا، وفهمًا عميقًا للإجراءات القانونية المحلية.
ندعم عملاءنا من خلال:
- تقييم نوع الدين (تجاري، مدني، أو تعاقدي).
- تحديد المسار الأمثل: التفاوض، أو أمر الأداء، أو التقاضي.
- إعداد وثائق ثنائية اللغة متوافقة مع المعايير القانونية المصرية.
- متابعة إجراءات التنفيذ من خلال دائرة التنفيذ بعد صدور الحكم.
يضمن هذا الدعم الشامل أن تستند كل قضية إلى أسس قانونية متينة ودقة إجرائية عالية.
٣. خدماتنا الشاملة لتحصيل الديون
أ. التحصيل الودي (قبل التقاضي)
نبدأ دائمًا بمحاولة التسوية قبل اللجوء إلى التقاضي. تشمل عملية التحصيل الودي لدينا ما يلي:
- صياغة إشعار قانوني رسمي ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية).
- التواصل مع المدين للتفاوض على التسوية أو خطط السداد.
- إعداد اتفاقيات تسوية موثقة (محضر صلح) عند التوصل إلى تسوية.
يتم استرداد العديد من الديون في هذه المرحلة، مما يجنب العميل تكاليف المحكمة ويحافظ على العلاقات التجارية.
ب. تحصيل الديون قضائياً
في حال عدم استجابة المدين، نلجأ إلى القضاء باستخدام إحدى الآليات التالية:
- أمر الأداء: إجراء سريع للديون غير المتنازع عليها والمدعومة بإثباتات كتابية كالفواتير أو السندات الإذنية.
- التقاضي أمام المحكمة الاقتصادية: للقضايا المعقدة أو المتنازع عليها التي تتطلب فحصاً من خبير أو شهادة شهود.
- إجراءات التحكيم: للنزاعات الخاضعة لبنود التحكيم، والتي تُدار غالباً من خلال المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة.
ج. إدارة التنفيذ
بمجرد الحصول على حكم أو قرار تحكيمي، يباشر فريق التنفيذ لدينا العمل فورًا على ما يلي:
- تجميد الحسابات المصرفية للمدين.
- الحجز على الأصول المنقولة وغير المنقولة.
- بدء إجراءات البيع أو تنفيذ أوامر الحجز.
نتولى إدارة جميع إجراءات المحكمة والمحضرين، لضمان تحصيل سريع وسليم.
٤. خطوات عملية لتحصيل الديون بفعالية
- تقييم القضية: مراجعة جميع المستندات - العقود، والفواتير، وسجلات الدفع، والمراسلات.
- خطاب المطالبة: إرسال إشعار رسمي مع تحديد مهلة للدفع (عادةً من ٧ إلى ١٠ أيام).
- رفع الدعوى: تقديم أمر دفع أو دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة.
- إدارة الجلسات: حضور جميع الجلسات، وتقديم الأدلة، والرد على طلبات المحكمة.
- الحكم أو القرار: الحصول على حكم أو قرار تحكيمي يُقرّ بالدين.
- التنفيذ: متابعة إجراءات التنفيذ من خلال قسم التنفيذ لتحصيل المبلغ.
يضمن هذا النهج المنظم الوضوح والسرعة والمساءلة.
٥. مثال عملي – استرداد ناجح لشركة
كانت شركة تقنية مقرها القاهرة مدينةً لموزع بمبلغ ١.٥ مليون جنيه مصري، بعد تجاهله عدة تذكيرات بالدفع.
استراتيجيتنا:
- إصدار إشعار قانوني ثنائي اللغة بالإشارة إلى عقد التوريد.
- تقديم طلب أمر أداء أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
- الحصول على حكم خلال ٣٠ يومًا، والبدء فورًا في تنفيذه.
- سداد المدين المبلغ كاملًا بعد أن أصدرت المحكمة أمرًا بتجميد حسابه البنكي.
النتيجة: استرداد كامل المبلغ خلال ستة أسابيع، دون اللجوء إلى التقاضي أو جلسات مطولة.
٦. دعم المستثمرين الأجانب
غالباً ما يواجه الدائنون الأجانب عقبات إجرائية عند تحصيل ديونهم في مصر، كالصعوبات اللغوية، وصعوبة التصديق على الوثائق، أو عدم الإلمام بالقانون المحلي. نتجاوز هذه العقبات من خلال تقديم الخدمات التالية:
- توثيق ثنائي اللغة وترجمات معتمدة.
- تصديق الوثائق الأجنبية من خلال وزارة العدل المصرية.
- الاعتراف بالأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم وإنفاذها بموجب اتفاقية نيويورك (١٩٥٨).
- التنسيق عبر الحدود مع مكاتب المحاماة الدولية في الدعاوى متعددة الاختصاصات القضائية.
وقد نجح مكتبنا في تمثيل عملاء من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا في تحصيل ديونهم من الشركات المصرية، مع ضمان الامتثال للمعايير القانونية المحلية والدولية.
٧. شفافية التكاليف وفاعليتها
نُولي أهمية قصوى للشفافية وثقة عملائنا. ولذلك، نقدم هياكل تسعير واضحة ومُصممة خصيصاً لكل حالة.
رسوم ثابتة
رسوم ثابتة أو محددة بسقف
رسوم مرتبطة بمراحل الإنجاز
رسوم مرتبطة بنسبة مئوية أو بنسبة نجاح
|
نوع الخدمة |
المدة التقريبية |
نموذج التكلفة |
|---|---|---|
|
إشعار قانوني ومفاوضات |
٥-١٠ أيام |
رسوم ثابتة |
|
أمر أداء |
٣٠-٤٥ يومًا |
رسوم ثابتة أو محددة بسقف |
|
تقاضي |
٣-٦ أشهر |
رسوم مرتبطة بمراحل الإنجاز |
|
تنفيذ |
١-٢ شهر |
رسوم مرتبطة بنسبة مئوية أو بنسبة نجاح |
يحصل العملاء على تقدير مفصل للتكاليف مسبقًا، مما يضمن نفقات متوقعة وشفافية تامة.
٨. الاستشارات القانونية الوقائية – تجنب حالات التخلف عن السداد مستقبلًا
لا يتوقف دعمنا عند تحصيل الديون، بل نساعد العملاء على حماية أنفسهم من المخاطر المستقبلية من خلال:
- صياغة عقود تضمن سداد المدفوعات، مع تضمين بنود جزائية وشروط الاختصاص القضائي.
- تضمين الضمانات والشيكات والسندات الإذنية كضمانات قابلة للتنفيذ.
- تقديم المشورة بشأن إجراءات التدقيق اللازمة قبل منح الائتمان.
- تدريب فرق التمويل الداخلية على ممارسات التوثيق السليمة.
يحافظ العملاء على سيطرة أقوى على مستحقاتهم من خلال الجمع بين الاستراتيجيات القانونية الوقائية والتفاعلية.
٩. لماذا تختار مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟
نتمتع بما يلي:
- قسم متخصص في تحصيل الديون ذو سجل حافل بالنجاحات في جميع أنحاء مصر.
- خبرة ثنائية اللغة لخدمة العملاء المصريين والدوليين.
- خبرة واسعة في التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية والمدنية.
- أسعار واضحة وجداول زمنية محددة.
- خدمة شاملة: من التفاوض إلى التنفيذ.
- تغطية على مستوى الدولة: القاهرة، الإسكندرية، السويس، والمناطق الصناعية الرئيسية.
لسنا مجرد محامين، بل شركاؤك القانونيون في تحقيق العدالة المالية.
١٠. خاتمة – دعم قانوني موثوق يحقق النتائج
لا يستلزم تحصيل الديون في مصر الدخول في تعقيدات أو مخاطر غير مبرّرة. فبدعم فريق قانوني كفء، يتم التعامل مع إجراءات التحصيل — بدءًا من إنذار المطالبة وانتهاءً بالتنفيذ — بأسلوب واضح ومنهجية فعّالة.
نساندكم في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية من البداية إلى النهاية، ونجمع بين الخبرة القانونية ومهارات التفاوض والكفاءة في التكلفة لتحقيق هدف واحد: استرداد أموالكم بالطريقة الصحيحة.
تواصل مع مكتبنا في القاهرة اليوم لحجز استشارة مع فريقنا المختص باسترداد الديون، لتكتشف كيف يمكن لدعمنا القانوني الموثوق مساعدتك في تحصيل حقوقك المالية بثقة واحترافية.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]